جانبازان میتوانند خودرو وارد کنند/ جزئیات و آیین‌نامه
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۲۳۵۱
آفتاب‌‌نیوز :
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۰۳/۴۷۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه واردات خودرو جانبازان سال ۱۴۰۲ موضوع بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر است:
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
۱-وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲ - بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران
۳- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴ - بانک عامل هر یک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی
۵ شرکت کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت حسب مورد
۶-خودرو خودروهای سواری مناسب و خودکار اتوماتیک داخلی یا وارداتی مورد متناسب با وضعیت جانبازی مشمول مشمولین واردات خودرو: جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننموده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشمولین خودروهای داخلی جانبازان ۲۵ درصد الی ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.
۹ - تبصره (۱۶) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۲- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی جسمی - حرکتی و معلولیت نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.
ماده ۳ - بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید.
ماده ۴ - وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و بر اساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت، زمان بندی تحویل نوبت دهی را به نحوی که کلیه خودروها تا پایان سال ۱۴۰۲ به مشمولین تحویل شود، اعلام کند.
ماده ۵ - در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد و واریز وجه خودرو به شرکت ورثه متوفی قائم مقام ایشان در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن میباشند.
ماده ۶- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانکهای عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴) در وجه شرکت اقدام نماید مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو می باشد.
ماده ۷ - مشمولین میتوانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.
تبصره - مشمولین واردات خودرو میتوانند با انصراف از واردات نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.
ماده ۸ - استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این آیین نامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
ماده ۹- بانک مرکزی مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین نامه میباشد.
ماده ۱۰- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر میباشد:
۱ - مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند.
۲ - جانبازان ۲۵ درصد الی ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۱.
۳- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
۴- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.
۵ - همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.
ماده ۱۱ - متقاضیان خودروی داخل که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور استفاده کردهاند مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند.
ماده ۱۲ - شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز ۱۰۰ درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید.
ماده ۱۳- مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد حذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص مییابد میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو میباشد پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.
ماده ۱۴ - به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین، قانونی بانک عامل میتواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است. ماده ۱۵ - در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.
ماده ۱۶ - شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۷-وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:
۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان ۷۰ درصد( دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو (سیف) باشد.
۲ - مشمولینی که ظرف ۱۰ سال گذشته از هیچگونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند. ماده ۱۸ مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴ت / ۵۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ معاف میباشند.
ماده ۱۹ - بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ۲۰ - مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد. رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.
ماده ۲۱- در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین نامه مطابق نظر معاونت حقوقی رییس جمهور عمل خواهد شد.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: واردات خودرو جانبازان جمهوری اسلامی ایران آیین نامه واگذاری خودرو واردات خودرو خودروی داخلی قانون بودجه اقدام نماید بهای خودرو خرید خودرو بانک مرکزی بانک عامل سال ۱۴۰۲ کل کشور یک ماه تا سقف ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۲۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکتهای دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها
رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکتها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکتها قرار دهیم.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.
دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکتها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکتها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.
به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکتها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.
بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکتهای تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکتهای بزرگ می‌شود؛ این شرکتها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.
وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری میتوانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری میتوانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.
دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.
وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکتهای دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکتها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد میتوانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟